ترمز ارزی واردات خودرو؛ اختلاف بانک شهر و مرکزی چالش‌ساز شد + نامه

نامه افشاشده از سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، پرده از یک بحران تازه و پیچیده در فرآیند واردات خودرو برداشته است. در حالی که بازار خودرو تشنه‌ی عرضه محصولات جدید خارجی است و متقاضیان ماه‌هاست در سامانه یکپارچه چشم‌انتظار تحویل خودروهای خود هستند، سندی رسمی نشان می‌دهد که یک اختلاف بین‌بانکی، عملاً ترمز واردات را کشیده است. این نامه که تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۳ را بر پیشانی دارد، حاوی داده‌های آماری بسیار مهم و البته نگران‌کننده‌ای است که نشان می‌دهد برخلاف وعده‌های پیشین، فرآیند ترخیص و ثبت سفارش با سد بزرگی به نام «محدودیت‌های ارزی» و «ناهماهنگی بانکی» برخورد کرده است. موضوعی که اگر به‌سرعت حل‌وفصل نشود، می‌تواند شوک قیمتی جدیدی را به بازار تحمیل کند.

جزئیات نامه وزیر صمت؛ آمار نگران‌کننده خودروهای دپویی

متن نامه شماره ۶۹۳۱۵۲۵ وزارت صمت، حاوی صراحت لهجه‌ای کم‌سابقه در بیان مشکلات است. وزیر صمت در این مکاتبه رسمی، با ادبیاتی گلایه‌آمیز از وضعیت فعلی، آمار دقیقی از خودروهای ترخیص شده و خودروهای مانده در گمرک ارائه می‌دهد. طبق این سند، تاکنون تنها حدود ۴۵ هزار دستگاه خودرو موفق به ترخیص شده‌اند، اما عدد نگران‌کننده مربوط به خودروهایی است که سفارش آن‌ها ثبت شده اما هنوز وارد چرخه تحویل نشده‌اند.

حبس ۶۵ هزار خودرو پشت درهای گمرک و سامانه

طبق اعلام رسمی وزیر صمت، هم‌اکنون برای ۶۵ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش انجام شده است. این عدد در کنار ۴۵ هزار دستگاه ترخیص شده، مجموع پتانسیل واردات فعلی را به حدود ۱۱۰ هزار دستگاه می‌رساند. اما نکته منفی و بحرانی ماجرا اینجاست که این ۶۵ هزار دستگاه، به دلیل مشکلات ارزی، در مرحله‌ای برزخی گرفتار شده‌اند. وزیر صمت صراحتاً هشدار داده است که این حجم از انباشت تعهدات، می‌تواند کل فرآیند را با مخاطره جدی روبرو کند.

نکته قابل‌تأمل فنی در این بخش، حجم عظیم سرمایه راکد است. اگر متوسط قیمت هر خودروی وارداتی را ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، صحبت از حبس سرمایه‌ای نزدیک به یک میلیارد دلار است که نه به دست مشتری رسیده و نه تکلیف ارزی آن مشخص است. این تأخیر در ترخیص، علاوه بر هزینه‌های انبارداری و استهلاک خودروها در گمرکات جنوب کشور (با توجه به رطوبت و گرمای هوا)، باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار آزاد می‌شود. خودروهایی که قرار بود در زمستان ۱۴۰۳ به بازار برسند، حالا اسیر کاغذبازی‌های اداری بین دو نهاد مالی شده‌اند.

همان‌گونه که مستحضرید موضوع واردات خودرو از جهت تأمین بخشی از درآمدهای دولت و همچنین تنظیم بازار داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد که این وزارتخانه برنامه‌ریزی لازم را برای تحقق آن به عمل آورده است.

ریشه‌یابی اختلاف بانک شهر و بانک مرکزی

قلب تپنده این بحران، در پاراگراف دوم و سوم نامه وزیر نهفته است؛ جایی که از «اختلاف» سخن به میان می‌آید. ماجرا از این قرار است که به دلیل کمبود منابع ارزی دولتی (ارز نیمایی)، سیاست‌گذار پولی کشور واردکنندگان را به سمت استفاده از «ارز اشخاص» یا «منابع ارزی حاصل از صادرات خود و غیر» سوق داده بود. بانک شهر نیز به‌عنوان بانک عامل و واسط در این فرآیند، وظیفه تسهیل‌گری و تضمین این جریانات ارزی را بر عهده داشت. اما حالا مشخص شده که بانک مرکزی، ترمز این روش تأمین مالی را کشیده است.

بن‌بست در روش تأمین ارز اشخاص

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به منشأ ارز وارداتی حساسیت داشته است. نگرانی اصلی بانک مرکزی این است که آزادسازی بی‌قیدوشرط واردات با «ارز اشخاص»، منجر به هجوم تقاضا به بازار آزاد ارز (بازار غیررسمی) شود و نرخ دلار را در بازار آزاد افزایش دهد. به نظر می‌رسد اختلاف اخیر میان بانک شهر و بانک مرکزی نیز دقیقاً بر سر همین موضوع باشد. بانک شهر پروژه‌ای را برای تأمین ارز آغاز کرده بود که اکنون به دلیل آنچه «اختلاف پیش‌آمده» نامیده شده، متوقف گردیده است.

نکته منفی این اتفاق، بلاتکلیفی محض واردکنندگان است. بسیاری از شرکت‌های واردکننده بر مبنای توافقات قبلی با بانک شهر و وزارت صمت، اقدام به عقد قرارداد با تأمین‌کنندگان خارجی کرده‌اند. توقف ناگهانی این روند به دستور بانک مرکزی، نه تنها اعتبار تجاری این شرکت‌ها را نزد شرکای خارجی خدشه‌دار می‌کند، بلکه هزینه‌های مالی سنگینی (دموراژ کشتی‌ها، جریمه‌های دیرکرد و…) را به آن‌ها تحمیل می‌کند. وزیر صمت در نامه خود تأکید می‌کند که «این پروژه است که با توجه به ماکروبخش قابل‌توجهی از آن توسط بانک شهر، اخیراً به‌دلیل اختلاف پیش‌آمده بین بانک مذکور و بانک مرکزی دچار توقف گردیده است.» این جمله نشان می‌دهد که حجم عملیات مالی متوقف شده بسیار گسترده است.

شایان ذکر است که به دلایل محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان تأمین ارز از طریق بانک مذکور فراهم نگردید.

تبعات توقف ثبت سفارش و ترخیص بر بازار خودرو

انتشار این نامه در شرایطی که بازار خودرو در هفته‌های اخیر نوسانات صعودی را تجربه کرده است، می‌تواند به مثابه بنزین بر روی آتش عمل کند. بازار خودروی ایران به‌شدت هوشمند و واکنش‌گراست. هرگونه سیگنال مبنی بر کاهش عرضه یا توقف واردات، بلافاصله خود را در قیمت‌های بازار آزاد نشان می‌دهد. وقتی وزیر مملکت رسماً اعلام می‌کند که روند واردات «دچار مخاطره» شده است، دلالان و واسطه‌ها این پیام را به معنای کاهش عرضه در ماه‌های آتی تفسیر می‌کنند.

از دیدگاه تحلیل بازار، توقف واردات ۶۵ هزار دستگاه خودرو، به معنای حذف یک لایه مهم از عرضه در شب عید است. قرار بود این خودروها با ورود به بازار، حباب قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی‌های قدیمی را بشکنند. اما اکنون با این توقف، نه‌تنها حباب شکسته نمی‌شود، بلکه احتمالاً شاهد افزایش حاشیه سود در بازار سیاه خواهیم بود. نکته مثبت ماجرا شاید تنها این باشد که شفافیت وزیر صمت در ارسال این نامه و رسانه‌ای شدن آن، فشار را بر بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور افزایش می‌دهد تا هرچه سریع‌تر راهکاری برای این بن‌بست بیابند. در واقع، این نامه نوعی «اتمام‌حجت» وزارت صمت با نهادهای بالادستی است تا مسئولیت شکست احتمالی پروژه واردات را از دوش خود بردارد.

چشم‌انداز واردات؛ آیا معاون اول گره را باز می‌کند؟

درخواست نهایی سید محمد اتابک از محمدرضا عارف، «صدور دستور لازم جهت جلوگیری از هرگونه اخلال در روند واردات» است. این درخواست نشان می‌دهد که وزارت صمت عملاً ابزار دیگری برای مقابله با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ندارد و نیازمند مداخله سطح بالای سیاسی است. تجربه نشان داده است که در چنین اختلافاتی، اگر دستور صریح از سوی معاون اول یا رئیس‌جمهور صادر شود، بانک مرکزی معمولاً با در نظر گرفتن «تمهیدات خاص» یا «تخصیص‌های موردی»، مشکل را به‌صورت موقت حل می‌کند.

اما از منظر فنی و بلندمدت، این نامه نشان‌دهنده یک ضعف ساختاری در مدل تأمین مالی واردات خودرو است. وابستگی شدید واردات به تاییدیه لحظه‌ای بانک مرکزی و عدم وجود یک ریل‌گذاری ارزی پایدار، باعث شده تا واردات خودرو به فرآیندی «سینوسی» تبدیل شود؛ گاهی سرعت می‌گیرد و گاهی با یک نامه متوقف می‌شود. برای خریدارانی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند، این اخبار به معنای تداوم انتظار است. با این حال، اگر معاون اول رئیس‌جمهور دستور آزادسازی منابع یا حل اختلاف بانک شهر را صادر کند، می‌توان امیدوار بود که در هفته‌های پایانی سال، شاهد ترخیص فوری بخشی از آن ۶۵ هزار دستگاه باشیم.

در نهایت، این سند تاریخی اثبات می‌کند که بزرگ‌ترین چالش واردات خودرو در ایران، نه تحریم‌های خارجی و نه نبودِ خودرو، بلکه ناهماهنگی‌های داخلی و تضاد منافع بین دستگاهی است. تا زمانی که سیاست ارزی واحد و شفافی برای واردات خودرو (جدا از نوسانات روزمره ارزی) تدوین نشود، سایه توقف و تعلیق همواره بر سر این بازار سنگینی خواهد کرد.

نامه سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور،