خودروسازان چگونه می توانند عقب ماندگی تولید را جبران کنند؟

به گزارش خبرآنلاین روزنامه جوان نوشت: آمارهای رسمی منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد، خودروسازان طبق برنامه تولید سالانه پیش نرفته‌اند. با وجود این شرایط، روند پیش‌فروش خودرو با موعدهای تحویل بلندمدت پرسش‌های جدی برای خریداران ایجاد کرده است.

آمار و اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال‌جاری تا انتهای آذرماه ۸/۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال‌گذشته تولید کرده‌اند. براساس گزارش‌ها از ابتدای امسال تا انتهای آذرماه ۶۰۵‌هزار و ۷۸۴ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند که به‌طور میانگین در هر ماه ۶۷‌هزار و ۳۰۹ دستگاه خودرو تولید شده است. اگر همین روند تا انتهای سال ادامه پیدا کند تولید سالانه خودروی سواری کمتر از ۸۰۸‌هزار دستگاه خواهد شد که فاصله زیادی تا برنامه‌های اعلامی سیاستگذاران دارد.

آخرین وضعیت تولید خودرو

طبق اهداف اعلامی وزارت صمت برای سال جاری خودروسازان بزرگ کشور تا انتهای سال جاری باید یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کردند، بنابراین در هر ماه باید به‌طور میانگین ۸۳‌هزار و ۳۳۳ دستگاه تولید داشته باشند. اگر اوضاع تولید به همین منوال پیش می‌رفت، در پایان ۹ ماه تولید این خودروسازان باید به ۷۴۹‌هزار و ۹۹۷ دستگاه می‌رسید، بنابراین تولید خودرو در پایان ۹ماه ۱۴۴‌هزار و ۲۱۳ دستگاه معادل ۲/۱۹‌درصد از برنامه اعلامی عقب است.

نکته قابل توجه در آمار تولید خودروسازان، رشد تولید خودروهای ناقص است، به‌طوری که فقط ایران‌خودرو در ۹ ماه امسال ۴هزار و ۵۶۲ دستگاه خودروی ناقص تولید کرده که هزار و ۴۸۶ دستگاه آن تنها مربوط به آذرماه است، بنابراین می‌توان گفت خودروسازان همچنان با مشکل در تأمین قطعه مواجه هستند. دلیل اول این مسئله رشد بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه و عامل دیگر در تولید خودروهای ناقص را نیز می‌توان مرتبط با رشد نرخ ارز دانست. قیمت ارز در ماه‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده است. همین موضوع باعث می‌شود که هزینه خودروسازان برای تأمین قطعه از طریق واردات نیز رشد زیادی داشته باشد. رشد نرخ ارز مواداولیه مورد نیاز قطعه‌سازان را نیز گران می‌کند و تأثیر غیرمستقیمی روی تأمین قطعه از داخل کشور نیز دارد.

اما و اگر تعهدات خودروسازان

در چنین شرایطی که خودروسازان با مشکلات در تولید روبه‌رو هستند، شیوه فروش آنها در نوع خود قابل توجه است. یکی از شرکت‌های خودروساز در نظر دارد بخشنامه جدید پیش فروش محصولات خود را هفته جاری به صورت اینترنتی فعال کند. نکته قابل توجه در این فروش، ناهمخوانی معنادار پیش پرداخت‌ها با زمان تحویل خودروست. به عنوان مثال در پیش فروش این خودروساز یکی از محصولات با موعد تحویل شهریور و مهر ۱۴۰۵، مبلغ ۳۵۸ میلیون تومان به عنوان مبلغ علی‌الحساب در نظر گرفته شده است که با احتساب سود معمول ۳۰ درصدی صندوق‌ها و بانک‌ها، سود این مبلغ پیش پرداخت حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود که این سود در شرایط انصراف و تأخیر از سوی خودروسازان پرداخت نمی‌شود. به علاوه اینکه با احتساب تورم و قیمت غیرقطعی خودروها چشم‌انداز مشخصی نیز برای قیمت خودرو در زمان تحویل وجود ندارد. همه این موارد تا زمانی است که خودروساز به وعده خود در زمان تحویل خودرو عمل کنند که در این خصوص نیز با توجه به شکاف بین تولید و هدفگذاری‌ها، اما و اگر وجود دارد.

خودروسازی؛ صنعت تنبل وابسته به رانت

عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس در انتقاد به تداوم نابه‌سامانی وضعیت تولید و بازار خودرو و تلاش مسئولان مربوطه برای حمایت مالی از خودروسازی‌های بزرگ به خانه ملت گفت: خودروسازی کشور یک صنعت تنبل، لوس و به شدت وابسته به رانت دولتی است و اگر تدبیری برای رفع این رانت که به صنعت خودروسازی داده می‌شود، نیندیشیم هیچ‌گاه فعالیت خودروسازی‌ها متناسب با فناوری روز نخواهد شد و در جهت کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت تولیدات خود اقدام نخواهند کرد.

وی ادامه داد: دولت باید در یک‌بازه زمانی مشخص به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که واردات قطعات و خودروها آزاد شود و نباید مانع از واردات خودرو شود، چراکه ممانعت از واردات خودرو، یعنی تولیدکنندگان داخلی می‌توانند بی‌کیفیت‌ترین خودرو را تولید کرده و با گران‌ترین قیمت به مصرف‌کننده تحمیل کنند.

وی تصریح کرد: البته اشکال کار از این مرحله آغاز می‌شود که خودروسازان هر سال ارز زیادی از دولت دریافت می‌کنند سپس ادعای دریافت تسهیلات از دولت را نیز دارند؛ ضمن اینکه یک بازار انحصاری را ایجاد کرده‌اند و با لابی‌کردن بر دولت فشار می‌آورند و اجازه نمی‌دهند خودروی خارجی وارد کشور شود، یعنی مصرف‌کننده را ناچار کرده‌اند که محصولات بی‌کیفیت آنها که براساس فناوری‌های چند دهه گذشته تولید شده است را با قیمت بالا خریداری کنند که این ظلم به مصرف‌کنندگان و بهره‌وری کشور است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: ما در قانون برنامه هفتم رشد ۸درصدی را پیش‌بینی کردیم که بخش زیادی از آن از طریق بهره‌وری و واردات تکنولوژی امکانپذیر است که تکنولوژی خودرو نیز جهانی است و باید از بیرون وارد شود بنابراین صنعت خودرو با این روش به جایی نمی‌رسد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هم‌اکنون متأسفانه این بحث مطرح است که فعلاً از خودروسازان حمایت کنیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد و این در حالی است که دولت باید از امروز برای رفع مشکلات این حوزه و واردات خودرو اقدام کند.

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس نیز با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و بی‌توجهی به اجرای کامل مصوبه واردات خودرو گفت: متأسفانه قیمت خودروهای داخلی بسیار گران است و حتی با دلار ۱۳۰ هزار تومانی نیز بالاتر از متوسط قیمت‌ها در سطح جهانی است.

وی تأکید کرد: بی‌تردید واردات خودرو تنها ابزاری است که می‌تواند واردات خودرو را هم به لحاظ قیمت و هم کیفیت کنترل کند که باید با تعرفه کمتر از ۵۰ درصد انجام شود تا اشتهای سیری‌ناپذیر خودروسازان داخلی را در افزایش قیمت‌ها مهار کند، همچنین فضای رقابت‌پذیری را در حوزه تولید خودرو ایجاد کند تا با این روش کیفیت خودروهای داخلی نیز ارتقا یابد.

فاطمی یادآور شد: متأسفانه به رغم اهداف قانونگذاران تاکنون اجرای واردات خودرو شکست خورده است و نتوانسته بازار را کنترل کند و این در حالی است که هدف از واردات خودرو این بود که بازار را رقابتی کنیم و قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما، چون واردات قطره‌چکانی بوده است نسبت به واردات خودروهای اقتصادی موردنظر اقدام نشده و در این زمینه به هدف دست پیدا نکرده‌ایم.

با کدام نسخه می‌توان صنعت خودرو را درمان کرد؟

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به فاصله معنادار قیمت خودرو از کارخانه تا بازار گفت: فروش‌های فوق‌العاده را به آزمون بخت‌آزمایی تبدیل کرده است. محمد رستمی، در انتقاد به نابه‌سامانی بازار خودرو گفت: یکی از پرسش‌هایی که در حوزه قیمتگذاری برای خودرو وجود دارد، این است چرا خودروهایی که با قیمت مناسب در لیست اطلاعیه فروش خودروسازی‌ها قرار می‌گیرند در بازار موجود نیستند؟ یعنی ما یک تفاوت معناداری در قیمت خودروها از کارخانه تا بازار مشاهده می‌کنیم که نیاز است به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: متأسفانه بهای تمام‌شده خودروها بسیار بالاست و تلاشی هم برای تنظیم قیمت تولیدات داخلی متناسب با بودجه اقشار متوسط جامعه صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به یکی از راه‌های کاهش قیمت تمام‌شده خودروها تأکید کرد: هم‌اکنون قیمت ورقه‌های فولادی که برای خودروسازی‌ها تأمین می‌شود قابلیت کاهش را دارد، اما زمانی که با ارز آزاد تهیه شود قطعاً بر قیمت تمام‌شده خودروها اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین لازم است روند تأمین مواداولیه مورد نیاز برای تولید خودروها رصد شده و قیمت‌ها از این مرحله کنترل شوند تا به افزایش قیمت تمام‌شده منتهی نشود.

مجموع داده‌های تولید، فروش و اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد، صنعت خودروی کشور با یک ناهماهنگی ساختاری مواجه است؛ از یک‌سو عقب‌ماندگی از برنامه تولید، کمبود قطعه و رشد خودروهای ناقص دیده می‌شود و از سوی دیگر، تعهدات بلندمدت از مسیر پیش‌فروش به خریداران تحمیل می‌شود. تداوم این وضعیت به بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و تشدید سفته‌بازی در بازار دامن می‌زند.

در چنین شرایطی، الزام خودروسازان به تطبیق فروش با توان واقعی تولید، تسویه بدهی زنجیره تأمین و مهم‌تر از همه اجرای واقعی و غیرقطره‌چکانی واردات خودرو می‌تواند به‌عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم فشار بر بازار را کاهش دهد و هم خودروسازان را به سمت افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و پاسخگویی در قبال تعهدات‌شان سوق دهد. بدون اصلاح این مسیر، پیش‌فروش یکی از پرریسک‌ترین انتخاب‌ها برای مصرف‌کننده باقی خواهد ماند.

17302