دو شرط افزایش قیمت خودرو/ درخواست افزایش قیمت برخس خودروسازان رد شد

به گزارش خبرآنلاین،احمد شانیان گفت: طبق مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها دو شاخصه افزایش قیمت ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت ملاک بررسی درخواست افزایش قیمت خودروسازان است.

مهر در خبری نوشت:وی با اشاره به اینکه منعی برای تعداد درخواست‌ها و زمان آن وجود ندارد، افزود: تعداد درخواست شرکت‌های خودروساز برای بررسی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اختیاری است و می‌توانند به هر تعداد درخواست خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند، اما اینکه مشمول افزایش قیمت شوند یا خیر، به استعلامی که از بانک مرکزی گرفته می‌شود بستگی دارد.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: اگر جمع افزایش نرخ ارز و شاخص تورم تولید کننده در بخش صنعت بیش از ۱۰ درصد باشد مجوز لازم برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر خواهد شد، اما درخواست‌های متعدد در زمان کم مانند یک یا دو هفته مشمول بررسی مجدد نخواهد بود.

شانیان در مصاحبه با سیما گفت: برخی از خودروسازها اخیراً درخواست افزایش قیمت داشتند و چون مشمول بیش از ۱۰ درصد نبودند با افزایش قیمت آنها در سازمان حمایت موافقت نشد.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه موضوع خودرو در حوزه تولیدی و مونتاژی در شورای رقابت به عنوان کالای انحصاری شناخته شده است، افزود: از آنجایی که موضوع محاسبه قیمت را شورای رقابت به سازمان حمایت و به طبع ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تفویض کرده است، مبنای محاسبه قیمت همین ضوابط خواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه به همین ضوابط در صورتی که درخواست خودروسازان وصول شود به سرعت بررسی خواهد شد و در صورتی که در سال دو بار یا بیشتر درخواست داشته باشند ما حتماً مستندات، صورت‌های مالی و سایر مستندات مثبته که توسط مراجع ذیربط اعلام می‌شود را جمع‌آوری می‌کنیم و محاسبه قیمت با دقت لازم در سازمان حمایت انجام می‌شود.

پیشتر هم رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود، بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان قیمت‌های پیشنهادی خود را بر پایه صورت‌های مالی به سازمان حمایت ارائه می‌کنند و این سازمان به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، پس از بررسی اسناد، حداکثر ظرف یک ماه قیمت‌های نهایی را محاسبه و ابلاغ می‌کند.

۲۱۷