فرار رو به جلو با بنزین ۵۰۰۰ تومانی؛ سخنگویی که پاسخگو نیست!

مقدمه

در روزهای اخیر، خبری مبنی بر عدم صدور کارت سوخت برای خودروهای جدید و الزام مالکان این خودروها به استفاده از بنزین آزاد (۵۰۰۰ تومانی) منتشر شد. موضوعی که شاید در نگاه اول یک تصمیم اجرایی ساده به نظر برسد، اما واکنش سخنگوی دولت به آن و استدلال‌های مطرح‌شده، پرده از یک شکاف عمیق در درک مبانی اقتصادی و مدیریت افکار عمومی برمی‌دارد. وقتی دولت مدعی می‌شود که معیشت مردم خط قرمز است، اما سیاست‌هایی را اعمال می‌کند که مستقیم‌ترین ضربه را به همان معیشت وارد می‌آورد، ما با چیزی فراتر از یک اشتباه محاسباتی روبرو هستیم؛ ما با یک «پارادوکس سیاستی» و نوعی «ظلم پنهان» مواجهیم.

انکار اولویت‌ها به جای پاسخگویی

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به چرایی عدم صدور کارت سوخت برای خودروهای جدید و تحمیل هزینه بنزین آزاد به خریداران، استدلالی عجیب مطرح کرده است. ایشان بیان داشته‌اند که این مسئله «موضوع درجه اول کشور نیست» و اولویت دولت، معیشت، تورم و حقوق کارکنان است. بر اساس این رویکرد، خودروهای جدید (مشابه خودروهای وارداتی و مناطق آزاد) مشمول افزایش قیمت سوخت شده‌اند. این پاسخ در حالی داده می‌شود که شهروندان پس از تحمل تورم خودرو و وام‌های بانکی سنگین، اکنون باید هزینه‌ی سوختی را بپردازند که دولت مدعی است گران‌کردن آن اولویتش نیست، اما در عمل آن را اجرا کرده است.

ناکارآمدی در پوشش «اولویت‌بندی»

۱. معمای سخنگویی که حساب و کتاب نمی‌داند

پاسخ خانم سخنگو، نمادی از یک فاجعه مدیریتی در سطح کلان است: «عدم درک پیوستگی متغیرهای اقتصادی». اینکه سخنگوی دولت بگوید «بنزین اولویت نیست، تورم اولویت است»، مانند آن است که بگوییم «آتش اولویت نیست، سوختن خانه اولویت است».

این نوع پاسخگویی، اوج ناکاربلدی و فرار از مسئولیت است. آیا دولت نمی‌داند که بنزین در اقتصاد ایران یک کالای استراتژیک و لنگر تورمی است؟ چگونه می‌توان ادعا کرد که دغدغه تورم داریم، اما با دست خود و بدون اعلام قبلی، بنزین را برای بخشی از جامعه گران می‌کنیم؟ این استدلال نشان می‌دهد که یا تیم اقتصادی دولت توانایی محاسبه تبعات تصمیمات خود را ندارد، یا سخنگوی محترم مأموریت یافته است تا با پاک کردن صورت مسئله، از پاسخگویی شفاف طفره رود. این رویکرد، نه تنها قانع‌کننده نیست، بلکه توهینی به شعور اقتصادی جامعه محسوب می‌شود.

۲. فشار مضاعف بر طبقه متوسطِ در حال سقوط

خودروهای داخلی که امروز وارد بازار می‌شوند، لزوماً کالای لوکس نیستند؛ ابزار کار و زندگی روزمره طبقه متوسط و ضعیف‌اند. شهروندی که با مشقت فراوان، وام‌های ۱۸ تا ۲۳ درصد و پیش‌فروش‌های طولانی‌مدت، یک خودروی معمولی تهیه کرده، اکنون با شوک هزینه سوخت مواجه می‌شود.

تحمیل بنزین ۵۰۰۰ تومانی به این قشر، مصداق بارز دست بردن در جیب مردمی است که دیگر توانی برایشان نمانده. این سیاست، هزینه‌های جاری خانوار را به شدت افزایش می‌دهد و عملاً بخشی از درآمدی که باید صرف خوراک، آموزش و بهداشت شود، توسط باک خودرو بلعیده می‌شود. این یک «ظلم خاموش» است که زیر سایه شعارهای حمایت از معیشت انجام می‌شود.

۳. اثر دومینویی: ریختن بنزین بر آتش تورم

برخلاف ادعای دولت که مسائل معیشتی را جدا از قیمت سوخت می‌داند، اقتصاد زبان ریاضی و آمار است، نه زبان آرزوها.

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل: بخش بزرگی از خودروهای جدید وارد ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی (اسنپ، تپسی و…) و مسافرکشی شخصی می‌شوند. وقتی سوخت گران شود، کرایه‌ها افزایش می‌یابد.

تورم فشار هزینه (Cost-Push Inflation): افزایش کرایه حمل‌ونقل، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. از سبزی‌فروشی تا خدمات فنی، همه چیز متأثر از قیمت حمل‌ونقل است.

تورم روانی و انتظاری: جامعه ایران نسبت به قیمت بنزین شرطی شده است. حتی تغییر قیمت جزئی یا محدود برای بخشی از خودروها، سیگنال «گرانی قریب‌الوقوع» را به بازار مخابره می‌کند و باعث هجوم تقاضا و افزایش قیمت در سایر بازارها می‌شود.

۴. کسری بودجه و راهکارهای پرهزینه

به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه مزمن خود، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده است: «تامین منابع از جیب مردم بدون اصلاح ساختار».

اینکه دولت نتواند ناترازی انرژی را با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهینه‌سازی مصرف خودروهای پرمصرف داخلی و توسعه حمل‌ونقل عمومی حل کند و تنها راهکارش حذف کارت سوخت خودروهای جدید باشد، نشان‌دهنده بن‌بست در سیاست‌گذاری است. دولت می‌خواهد کسری بودجه را مدیریت کند، اما با این کار رکود تورمی را تعمیق می‌بخشد. این پول‌هایی که از مابه التفاوت قیمت بنزین جمع می‌شود، هرگز به چرخه تولید یا توزیع عادلانه باز نمی‌گردد، بلکه صرف هزینه‌های جاری و ناکارآمدی‌های دستگاه‌های دولتی می‌شود.

۵. فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

خطرناک‌ترین پیامد این تصمیم، اقتصادی نیست، بلکه اجتماعی است. وقتی سخنگوی دولت با ادبیاتی صحبت می‌کند که گویی مردم متوجه ارتباط بین بنزین و تورم نیستند، «اعتماد عمومی» تخریب می‌شود.

شهروندان می‌پرسند: «اگر قرار بود بنزین گران شود، چرا صادقانه نگفتید؟ چرا به صورت گزینشی و چرا با چنین استدلال‌های ضعیفی؟»

این رفتار، احساس «رها شدگی» و «فریب خوردگی» را در جامعه تقویت می‌کند. مردمی که می‌بینند دولت حتی حاضر نیست مسئولیت تصمیماتش را بپذیرد و پاسخگویی را با واژه‌هایی مثل «اولویت نبودن» دور می‌زند، نسبت به تمام سیاست‌های آتی بدبین خواهند شد.

جمع‌بندی: هشداری برای آینده

آنچه امروز تحت عنوان «عدم صدور کارت سوخت برای خودروهای جدید» شاهد آن هستیم، یک آزمون خطای خطرناک است. سخنگوی دولت و تیم اقتصادی باید بدانند که نمی‌توان با نادیده گرفتن بدیهیات علم اقتصاد، کشور را اداره کرد.

اگر دولت تصور می‌کند با این روش می‌تواند بدون ایجاد تنش اجتماعی، قیمت حامل‌های انرژی را آزادسازی کند، سخت در اشتباه است. تبعات این تصمیم به زودی در شاخص‌های تورم نقطه به نقطه، افزایش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی عمومی خود را نشان خواهد داد.

پیامدهای ادامه این روند:

۱. جهش تورمی: شکستن سد روانی قیمت سوخت، فنر تورم را در ماه‌های آینده رها خواهد کرد.

۲. افزایش فقر: کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و سقوط آن‌ها به دهک‌های پایین‌تر.

۳. بی‌اعتباری نهاد دولت: تثبیت این گزاره در ذهن مردم که دولت نه تنها حامی معیشت نیست، بلکه عامل اصلی گرانی است.

راهکار و گام بعدی:

ضروری است دولت و شخص سخنگو، به جای توجیهات غیرعلمی، صادقانه با مردم سخن بگویند. بازنگری فوری در این طرح، بازگرداندن سهمیه سوخت به خودروهای جدید و تمرکز بر رفع ناترازی انرژی از طریق اصلاح خودروهای پرمصرف (به جای تنبیه مصرف‌کننده)، کمترین کاری است که برای جلوگیری از یک بحران تازه می‌توان انجام داد. آقایان و خانم‌های مسئول! حساب و کتاب یاد بگیرید، پیش از آنکه صورت‌حساب اشتباهات شما را مردم با سفره‌های خالی‌شان پرداخت کنند.