پایان تراژدی مالیات بر خودروهای لوکس در بودجه ۱۴۰۵؛ عقب‌نشینی دولت یا اصلاح ساختار؟ + جدول

خروج رسمی خودروهای گران‌قیمت از گردونه درآمدهای دولت

دولت چهاردهم در اقدامی قابل‌تأمل در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ردیف درآمدی مربوط به «مالیات بر خودروهای گران‌قیمت» را به‌طور کامل از فهرست منابع خود حذف کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، درآمدی معادل چهار هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده بود. اگرچه حذف این ردیف در نگاه اول تغییری جزئی در ارقام کلان بودجه به نظر می‌رسد، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که این اقدام، اعترافی ضمنی به ناکارآمدی یکی از پرحاشیه‌ترین پایه‌های مالیاتی پنج سال اخیر است. طرحی که در ابتدا با شعار «اخذ مالیات از ثروت» و کاهش شکاف طبقاتی تدوین شد، اما در مقام اجرا با موانع جدی ناشی از تورم و نوسانات ارزی برخورد کرد.

گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که این پایه مالیاتی نه‌تنها به درآمدی پایدار برای خزانه‌داری کشور تبدیل نشد، بلکه به دلیل عدم تطابق با واقعیت‌های اقتصادی بازار خودرو، به یکی از غیرقابل‌تحقق‌ترین بندهای بودجه سنواتی بدل گردید. بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم درج این ارقام در بودجه‌های سالانه، تنها منجر به ایجاد «درآمدهای صوری» و تشدید کسری بودجه پنهان شده بود؛ موضوعی که دولت چهاردهم با حذف آن، گامی در جهت شفاف‌سازی و واقعی‌سازی منابع درآمدی خود برداشته است.

آمار عملکرد چهار ساله؛ سقوط آزاد وصول مالیات در سال ۱۴۰۳

بررسی داده‌های آماری منتشر شده از عملکرد سازمان امور مالیاتی در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تصویری شفاف از دلایل شکست این پروژه مالیاتی ارائه می‌دهد. بر اساس اسناد موجود، شکاف عمیقی میان مالیات «تعیین‌شده» و مالیات «وصول‌شده» وجود دارد که این شکاف در سال جاری به اوج خود رسیده است. در سال ۱۴۰۰، از مجموع حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین‌شده، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان وصول شد که عملکردی نسبتاً موفق محسوب می‌شد، اما این روند در سال‌های بعد معکوس گردید.

در سال ۱۴۰۳، اگرچه مبلغ کل مالیات تعیین‌شده با جهشی خیره‌کننده به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسید و تعداد مالکان مشمول به حدود ۱۹۶ هزار نفر افزایش یافت، اما میزان وصولی به شدت سقوط کرد و به رقم ناچیز ۴ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان محدود شد. این آمار نشان می‌دهد که با وجود گسترش دامنه شمول مالیاتی، توان یا تمایل پرداخت در سمت مؤدیان به شدت کاهش یافته و مکانیزم اجرایی دولت برای وصول این درآمد با بن‌بست مواجه شده است.

وضعیت دقیق عملکرد مالیاتی خودروهای گران‌قیمت در چهار سال اخیر به شرح جدول زیر است:

بحران تعریف «لوکس» در اقتصاد متورم

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که از ابتدای اجرای این قانون گریبان‌گیر آن بود، تعریف مفهومی «خودروی لوکس» در اقتصاد ایران است. در بازارهای جهانی، خودروی لوکس بر اساس پارامترهایی نظیر برند، تکنولوژی، حجم موتور و امکانات رفاهی تعریف می‌شود. اما در ایران، ملاک اصلی برای شمول مالیات، «ارزش ریالی» خودرو در نظر گرفته شده است. با توجه به نرخ تورم بالا و جهش‌های ارزی پیاپی، خودروهایی که ذاتاً در رده اقتصادی یا میان‌رده جهانی قرار می‌گیرند (مانند بسیاری از مدل‌های کره‌ای و ژاپنی قدیمی)، صرفاً به دلیل کاهش ارزش پول ملی، برچسب قیمتی میلیاردی پیدا کرده و مشمول مالیات لوکس شدند.

این موضوع باعث شد دایره مشمولان مالیات بدون اینکه سطح رفاه یا ثروت واقعی آن‌ها تغییر کرده باشد، گسترش یابد. مالکان خودروهایی که سال‌ها پیش با قیمت‌های متعارف خریداری شده بودند، ناگهان خود را بدهکار مالیاتی دولت یافتند، در حالی که خودروی آن‌ها از نظر فنی و کیفی هیچ ارتقایی نیافته بود. این پدیده که اقتصاددانان از آن به عنوان «مالیات بر تورم» یاد می‌کنند، موجب افزایش نارضایتی عمومی و بالا رفتن حجم اعتراضات در پرونده‌های مالیاتی شد. طبق آمار، تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۶ هزار مورد اعتراض ثبت شد و این روند در سال‌های بعد نیز با هزاران پرونده اعتراضی ادامه یافت.

فشار بر بازار یا اصلاح بودجه؟

تحلیلگران بازار خودرو معتقدند حذف این مالیات در لایحه ۱۴۰۵ می‌تواند سیگنالی برای کاهش مداخلات دولت در بازاری باشد که هم‌اکنون با رکود تورمی دست‌ و پنجه نرم می‌کند. بازار خودروی ایران طی سال‌های اخیر تحت فشار سیاست‌های محدودکننده متعددی از جمله ممنوعیت واردات (در بازه‌های زمانی خاص)، قیمت‌گذاری دستوری و عرضه قطره‌چکانی بوده است. در چنین شرایطی، تحمیل مالیات سالانه بر دارایی خودرو، فشار مضاعفی بر مالکان وارد می‌کرد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری شفاف در این حوزه را کاهش می‌داد.

از سوی دیگر، منتقدان دولت استدلال می‌کردند که دولت با ایجاد تورم، قیمت اسمی خودروها را بالا می‌برد و سپس از همین افزایش قیمت که خود مسبب آن بوده، مالیات دریافت می‌کند. حذف این بند از بودجه سال آینده، شاید نشانه‌ای از پذیرش این واقعیت باشد که دولت نمی‌تواند روی درآمدهای حاصل از تورم حساب باز کند، چرا که این نوع درآمدها ناپایدار بوده و با مقاومت اجتماعی روبرو می‌شود.

واکنش نمایندگان مجلس؛ مخالفت با حذف صورت مسئله

برخلاف تصمیم دولت، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگاه متفاوتی به ماجرا دارند و حذف این پایه مالیاتی را اقدامی نادرست در شرایط کسری بودجه می‌دانند. جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن انتقاد از حذف این ردیف درآمدی، بر لزوم اصلاح روش اجرا به جای حذف کامل قانون تأکید دارد. به عقیده این نمایندگان، مالیات بر خودروهای لوکس ابزاری برای بازتوزیع ثروت در جامعه است و نباید به سادگی کنار گذاشته شود.

قادری در گفتگو با رسانه‌ها تصریح کرده است که در شرایطی که کشور نیازمند درآمدهای پایدار غیرنفتی است، معاف کردن ثروتمندان و دارندگان خودروهای چند ده میلیاردی از پرداخت مالیات، با عدالت اجتماعی سازگار نیست.

دولت باید به‌جای حذف صورت‌مسئله از طریق حذف کامل این پایه مالیاتی، تمرکز خود را بر رفع ایرادات اجرایی و اشکالات فنی در فرآیند اخذ آن قرار دهد. این مالیات ذاتاً به‌صورت تصاعدی و با کف قیمتی مشخص قابل‌اجراست و با تعیین هوشمندانه کف قیمتی، می‌توان فشار را از روی طبقه متوسط برداشت.

این نماینده مجلس همچنین نگرانی‌ها درباره تأثیر این مالیات بر بی‌ثباتی بازار خودرو را رد کرده و معتقد است اگر کف قیمتی متناسب با تورم تعدیل شود، تنها خودروهای واقعاً لوکس و اشرافی مشمول شده و آسیبی به بدنه اصلی بازار وارد نمی‌شود. انتظار می‌رود در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، چالش جدی میان دولت و نمایندگان بر سر بازگشت این بند مالیاتی شکل بگیرد.

دیدگاه کارشناسی؛ مالیات بر تورم توجیه اقتصادی ندارد

در مقابل دیدگاه مجلس، کارشناسان اقتصادی نظراتی همسو با تصمیم دولت دارند و معتقدند اصرار بر اخذ مالیات از خودرو در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فاقد توجیه فنی و اقتصادی است. محمدتقی فیاضی، کارشناس بودجه، این نوع مالیات‌ستانی را «من‌درآوردی» توصیف کرده و آن را متمایز از الگوهای جهانی می‌داند.

فیاضی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه‌یافته مالیات بر اساس مؤلفه‌های واقعی و خدمات ارائه شده اخذ می‌شود، تأکید دارد که در ایران دولت ابتدا با سیاست‌های خود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی ایجاد می‌کند و سپس قصد دارد از این حباب قیمتی مالیات بگیرد.

اخذ مالیات مستقیم بر خودرو، برخلاف کشورهای بدون نفت که مالیات بر سوخت را اعمال می‌کنند، اقدامی است که مبتنی بر تورم اسمی است، نه ارزش واقعی. در شرایط تورمی نرمال، این اقدام معنای اقتصادی پیدا نمی‌کند، زیرا دولت خود عاملی در ایجاد تورم است. به نظر می‌رسد حذف این ردیف در بودجه ۱۴۰۵ ناشی از نگاه واقع‌بینانه دولت به عدم تحقق درآمدها و تلاش برای کاهش کسری بودجه صوری است.

این کارشناس همچنین به فشارهای متعدد دیگری که بر مالکان خودروهای وارداتی و لوکس وارد می‌شود اشاره کرد؛ از جمله تعرفه‌های گمرکی سنگین، عوارض شماره‌گذاری بالا و اخیراً عرضه بنزین سوپر با نرخ آزاد. به گفته وی، مجموعه این عوامل باعث شده تا ظرفیت مالیاتی این بخش اشباع شود و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید تنها منجر به افزایش فرار مالیاتی و پیچیده‌تر شدن کلاف سردرگم بازار خودرو شود.

تصمیم نهایی درباره سرنوشت مالیات خودروهای لوکس اکنون به تعامل میان دولت و مجلس بستگی دارد. آیا مجلس موفق می‌شود این بند را با اصلاحاتی به قانون بازگرداند، یا استدلال دولت مبنی بر ناکارآمدی و عدم تحقق درآمدها مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؟ پاسخ این پرسش در ماه‌های آینده و پس از چکش‌کاری لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص خواهد شد.